طباعة

هجوم حاد على أردوغان من قبل المعارضة بتركيا بسبب الأوضاع ببلاده

الخميس 16/09/2021 05:45 ص

متابعات_أرض عاد

شنت المعارضة التركية، هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب الأوضاع التي وصلت لها البلاد في ظل حكمه.


وسلط علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، الضوء على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.


وقال باباجان، إن الـ200 ليرة تركية كانت تعادل 123 دولارًا سابقًا، أما الآن فهي تعادل 23 دولارًا فقط، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.


وتابع باباجان قائلا "عندما تم طرح 200 ليرة تركية للتداول عام 2009، كانت قيمتها 123 دولارًا. هل تعرف كم يبلغ اليوم؟ 23 دولارًا. القوة الشرائية تتراجع بسرعة".


وزاد قائلا "تنعكس هذه الأرقام أيضًا على الدخل القومي، فبيان الدخل القومي الذي أعلنته الحكومة في البرنامج متوسط المدى لافت للنظر للغاية".


بدوره أكد فائق أوزتراق، المتحدث الرسمي باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان، أكبر خراب حل على رأس الشعب الترك.


تصريحات أوزتراق جاءت في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة المركزية لحزبه، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.


وأضاف قائلا "انخفضت أهداف الدخل القومي والصادرات ودخل الفرد بمقدار النصف، وتضاعفت البطالة. في بلد ديمقراطي، لا يمكن لشخص لا يفي بوعده إلى الأمة أن يجلس ولو دقيقة واحدة على هذا المقعد (الرئاسة). يستقيل ويذهب إلى منزله".


وتابع "ماذا يفعل أردوغان الذي لا يفي بوعده؟ يخرج أمام الأمة ويذرف الدموع، خرج في قهرمان مرعش(ولاية تركية) مؤخرًا، وقال لن نلفظ أنفاسنا الأخيرة قبل بلوغ أهداف 2023».


وزاد أوزتراق قائلا "يقول: نقترب من أهداف 2023 خطوة خطوة رغم كل التخريب الذي تعرضنا له"، مضيفًا "دعونا نقول لأردوغان ما هو التخريب الحقيقي. أكبر خراب حل برأس الأمة هو حكومتك. لا تبحث عن التخريب في مكان آخر".


وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.


ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.