menuالرئيسية

وجهة نظر قانونية لوقف إنهيار العملة المحلية اليمنية

السبت 17/يوليو/2021 - 08:53 ص
 

 

مما لا شك فيه ولا ريب أن من الأسباب الرئيسة لإنهيار العمله المحلية اليمنية الآتي :

 

١- قيام حكومة الشرعية بطباعة مليارات من العملة المحلية بدون غطاء .

 

٢- إغلاق التحالف العربي وتحكمه بالمنافذ اليمنية البحرية والجوية والبرية.

 

٣- تحويل عائدات النفط اليمني لحساب البنك الأهلي السعودي ، وعدم إيداعه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

 

٤- إنتشار محلات الصرافة الكثيف والمخيف ، وما تسببه من إستهلاك كبير للعملات الأجنبية ، والمضاربة غير المشروعة (السوق السوداء) بالعملات الأجنبية .

 

٥- صرف رواتب كبار موضفي الدولة بالعملات الأجنبية ( الدولار الامريكي).

 

٦- عدم توريد جميع عائدات الغاز والضرائب والمبيعات والاموال إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.

 

٧- التصرف بالودائع المالية بشكل غير قانوني وزيادة الفساد المالي بشكل عام .

 

 

وبالتالي إذا تخلت السلطة التنفيذية صاحبة الحق الأصيل  عن وضع الحلول الإقتصادية والإدارية الكفيلة بوقف هذا الإنهيار وإعادة القيمة الشرائية للعملة المحلية إلى ما كانت عليه قبل ٢٠١٤م ، فإنه يلزم السلطتين القضائية والتشريعية التدخل وإستعمال الأدوات القانونية الآتية :

 

١- إلغاء قرار طباعة العملة المحلية بحكم قضائي لما له من أضرار كبيرة على الإقتصاد الوطني ، بل أنه قد يرتقي إلى صف الجرائم المضرة بالإقتصاد الوطني .

 

 ٢- محاكمة كل من يعرقل عملية فتح المنافذ اليمنية البحرية والجوية والبرية بالقانون .

 

٣- الحكم بإلزام حكومة الشرعية والتحالف العربي بتوريد جمع عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

 

٤- إعادة المادة ٢٦ من قانون أعمال الصرافة اليمني رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٥م والتي تجيز لمحافظ البنك المركزي في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أن يقرر وقف أعمال منشآت وشركات الصرافة أو وقف نشاط بعضها للمدة التي يراها مناسبة ، وذلك بقانون يصدره مجلس النواب.

 

٥- الحكم بوقف صرف رواتب كبار موظفي الدولة بالعملات الأجنبية (الدولار) ، لمخالفة ذلك لأحكام القانون ولما له من ضرر على الإقتصاد الوطني.

 

٦- محاكمة كلا من يعرقل عملية توريد جميع عائدات الغاز والضرائب والمبيعات والاموال إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

 

٧- محاكمة كل من تورط بفساد فيما يتعلق بالتصرف بالودائع المالية والفساد المالي بشكل عام وفقا للقوانين النافذة.


تعليقات Facebook تعليقات الموقع
أرض عاد على فيسبوك